در بالغين بين عمد و سهو آن از جهت حكم شرعى تفاوت وجود دارد ، در مورد صبى بين فعل عمدى و فعل سهوى آن تفاوتى وجود ندارد و افعال عمدى صبى نيز همان حكم افعال سهوى و غير عمدى بالغين را دارد و بنابراين همانطورى كه اگر اشخاص بالغ عقد بيع يا نكاح را سهواً انجام دهند اثرى بر عقد آنها مترتب نيست و آن عقد محكوم به بطلان است . همين طور اگر صبى عقدى را و لو از روى عمد هم انجام دهد اثرى بر عقود او مترتب نيست و همه آنها باطل است . و مرحوم شيخ نكته‌اى را نيز تذكر مىدهند و آن اين است كه مىفرمايند : اگر چه در بعضى از روايات مذكور پس از آن كه جمله « عقد الصبى خطاء يا عقد الصبى و خطأه واحد » ذكر شده است در ذيل آنها عبارت « تحمله العاقله » نيز آمده است كه با توجه به اين ذيل ، آن روايات مخصوص باب جنايات مىشوند و بنابراين نمىتوان در آنها به ساير ابواب ( مثل عقود ) تعدّى كرد ، و ليكن چون در بين اين دسته از اخبار ، رواياتى كه در آنها عبارت « تحمله العاقله » وجود ندارد هم هست لذا با تمسك به آن دسته از رواياتى كه عبارت ذيل را ندارد . مىتوان در همه افعال صبى از جمله عقود او نيز استدلال بر بطلان نمود [ براى تأييد اين مطلب مرحوم شيخ در ادامهء كلام خود ، اشاره‌اى به تمسك مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و مرحوم ابن ادريس در سرائر به روايات فوق و براى عدم ثبوت كفاره براى صبى در صورت ارتكاب محظورات احرامى كه فقط در حال عمد كفاره دارد نموده‌اند ] « 1 » و اين دو دسته ( رواياتى كه ذيل دارند و رواياتى كه ذيل ندارند ) چون مثبتين هستند لذا با يكديگر تنافى ندارند كه از باب حمل مطلق بر مقيد ، بخواهيم رواياتى كه ذيل دارند را حمل بر خصوص باب جنايات نماييم .

--> ( 1 ) كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 281 ، طبع كنگره .